نفس الطبيب، خمسة أسعار مختلفة: ما الذي يحدد فعليًا رسوم العيادات الخاصة والدولية

تتقاضى إدارة الخدمات الطبية الدولية (IMS) في مستشفى بكين المتحد الطبي (PUMCH) رسوم تسجيل تتراوح بين 300 و1200 يوان حسب أقدمية الطبيب. نفس الطبيب الاستشاري، حين يستقبل المرضى في العيادة العامة بالطابق نفسه، يتقاضى 100 يوان فقط. كثيرًا ما يفسر المرضى هذا الفارق على أنه تعسف أو رسوم إضافية على الأجانب. لكنه ليس هذا ولا ذاك، بل نتيجة مباشرة ومقصودة لإصلاح وطني بين عامي 2015 و2016 قسّم تسعير المستشفيات الحكومية الصينية إلى مسارين قانونيين منفصلين.

الإصلاح الذي أوجد هذا الانقسام

أرسى المستند رقم 28 (2015) الصادر عن اللجنة المركزية ومجلس الدولة، والمستند رقم 1431 (2016) الصادر عن لجنة الإصلاح والتنمية للأسعار، المبدأ على المستوى الوطني: تبقى الرعاية الصحية الأساسية تحت سقف أسعار توجهه الحكومة، بينما تنتقل الخدمات الاختيارية والخاصة والدولية إلى تسعير يحدده السوق. وقد قننت بكين هذا محليًا عبر القرار رقم 1869 (2016)، الساري منذ يناير 2017، الذي منح المستشفيات الحكومية حقًا قانونيًا في تسعير الخدمات الخاصة والدولية وفق الصعوبة الفنية وأقدمية الطبيب والتكلفة التشغيلية والطلب السوقي، دون سقف قانوني.

لماذا يُسعّر وقت الطبيب نفسه مرتين

في العيادة العامة، السعر محدد ومدعوم غالبًا من التأمين الحكومي، لذا لا يمكن أن يعمل كآلية لتوزيع المواعيد، فينتهي الأمر بالأخصائي إلى استقبال 40 إلى 60 مريضًا في الجلسة الواحدة بأوقات استشارة قصيرة. أما في الجناح الخاص أو الدولي، فالرسوم تموّل شيئًا مختلفًا هيكليًا: موعدًا محميًا لمدة 20 إلى 40 دقيقة، وغرفة استشارة خاصة، وتوثيقًا ثنائي اللغة، وتسوية مباشرة مع شركة التأمين التجارية. المريض الذي يختار فئة 900 إلى 1200 يوان لا يشتري تشخيصًا مختلفًا، بل كمية مختلفة من وقت هذا الطبيب ومنظومة إدارية مختلفة حول الزيارة.

سقف الـ10٪ الذي يمنع هذا النظام من الانفلات

التسعير المحرر ليس حرية تجارية مطلقة. القواعد الوطنية، وآخرها المستند رقم 41 (2021) الصادر عن الإدارة الوطنية للضمان الصحي، تحدد سقفًا لأسرة وعيادات الخدمات الخاصة والدولية بنسبة 10٪ من إجمالي طاقة المستشفى، على أن يُخصص 90٪ على الأقل قانونًا للمسار المدعوم العام. يجب تسجيل كل فئة سعرية لدى منظمي الأسعار البلديين وعرضها قبل أن يوقع المريض على موافقة الدفع. فارق الأسعار الذي تراه عند المحاسبة هو الحافة الظاهرة لنظام مزدوج المسار صارم إلى حد بعيد، وليس ارتجالًا من المستشفى.

أعدت هذا المحتوى Paperwork First. معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو خاصة بالهجرة أو طبية؛ السياسات والأسعار تتغير، والنص الحالي الصادر عن الجهة المختصة هو المرجع.

← كل المقالات